استنكر مجموعة من المشاهير والفنانين المغاربة من قرار الحكومة الصادر أول أمس 2 غشت 2021 بشأن التدابير الإحترازية المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا٠
وأعربت الفنانة نجاة الرجوي عن غضبها الكبير جراء هذه القرارات المفاجئة والتي تأتي بدون سابق إنذار، واتخذت صفحتها عبر الأنستغرام منصة للتعبير عن رأيها وقالت في هذا السياق: ” الله يحد الباس المرض كاين واعيين بيه ولكن هاد قرارات الحكومة حل سد بدون تفسير والاف الأسئلة عند الناس واقيلة كنستحقوا كشعب أنه يخرج عندنا شي واحد كيعرف يشرح يفسر لينا قرارات الحكومة ويجاوب على تساؤلات المواطنين”٠
ومن جهتها المدونة المغربية إيمان بطمة عبرت عن عدم استيعابها لهذه القرارات وقالت: “ماكرهناش اللجنة الصحية تشرح لينا هاد الساعتين لي نقصو الإغلاق من 11 ولات 9، شحال تقدر تنقص لينا من حالة في اليوم، ماكرهناش معطيات علمية لي تقنعنا بهاد القرارات المفاجئة، علما أن الإزدحام كيكون فالصباح أكثر فالطوبيسات والطرامواي٠٠وبغينا نعرفوا شنو أيديرو مع الفئة المتضررة من هاد الإغلاق”٠
ويشار بالذكر بأن القرارات التي اتخذتها الحكومة قبل يومين شملت هذه الخطوط العريضة التالية:
– حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا.
– منع التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء، مراكش وأكادير. ويستثنى من هذا القرار الأشخاص الملقحين المتوفرين على شهادة “جواز التلقيح”، الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، الأشخاص المكلفين بنقل السلع والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص الحاملين لوثيقة “أمر بمهمة” موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل.
– إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة ليلا، وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة.
– عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.
– عدم تجاوز الفنادق وباقي المؤسسات السياحية ل 75 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وتشجيع العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، في الحالات التي تسمح بذلك.
كما تشمل الإجراءات الجديدة الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية، هذه القيود الاحترازية تهم منع إقامة مراسيم التأبين، منع تنظيم الأعراس والحفلات، تحديد الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي والمطاعم والمقاهي والمسابح العمومية في 50 في المائة، تقييد السماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من طرف السلطات الترابية.
الحكومة تشدد على ضرورة التقيد الصارم للمواطنات والمواطنين بجميع التدابير الاحترازية المعمول بها في إطار “حالة الطوارئ الصحية”، من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية وضع الكمامات الواقية.
الحكومة تؤكد على أن المصالح الإدارية والأمنية المعنية ستواصل تفعيل إجراءات المراقبة الحازمة وتوقيع الجزاءات المناسبة في حق أي مؤسسة أو شخص ثبت إخلالهم بالضوابط القانونية المعمول بها.
