شكل فرض الضرائب على عمالقة البث التدفقي على المستوى العالمي، ومستقبلها في المغرب، موضوع ندوة نظمتها، يوم أمس الأربعاء بالرباط، مجموعة “سيني أطلس”.
وفي مداخلة له بالمناسبة، تطرق المدير العام ل”سيني أطلس هولدينغ”، بيير-فرانسوا بيرنيت، إلى التأثير الكبير للموجة العالمية لفرض الضرائب على (عمالقة وادي السيليكون الستة) والتي تشمل عمالقة الويب زائد “نيتفليكس”، قبل أن يكشف عن قائمة بمخالفات “نيتفليكس” و”أمازون برايم” للقانون المغربي.
ووفقا لبيرنيت فإن عملاقي البث التدفقي هذين ينتهكان مجموعة من المقتضيات القانونية، لاسيما المواد 5 و6 و8 من القانون 20-99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية.
وأوضح المتحدث أنه الشركتان تتملصان من الترخيص الإجباري الصادر عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وتنتهكان “التنظيم المتعلق بمكتب الصرف، والفصل 61 الذي يفرض تصريحا من مدير المركز السينمائي المغربي من أجل فرض الضرائب على الأفلام الأجنبية، كما تنتهكان من جهة أخرى، المادة 301 التي تفرض على الموزع أن يكون عقد الاستغلال على التراب المغربي مؤشرا من طرف المركز السينمائي المغربي”.
وأوضح بيرنيت، نقلا عن (Television Business International)، أن المغرب هو اليوم ثالث مستهلك لنيتفليكس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع 6,9 في المائة من الاشتراكات، ويتوقع أن يبلغ عدد المشتركين 770 ألف مشترك في أفق 2025، مشيرا إلى أن مقر الشركة التي تجمع عائدات نيتفليكس من المغرب والعديد من الدول الأخرى يوجد في هولندا.
وأضاف أنه إذا جمعت نيتفليكس إيراداتها، ليس عن طريق فرعها الهولندي، بل عن طريق فرع مغربي، ستتجاوز عائدات الضرائب 1,2 مليار درهم في 2025 حسب “Newswire” أو 550 مليون درهم حسب “Television Business International”.
وخلال تطرقه للإجراءات الأخيرة التي اتخذتها بعض البلدان في الخارج بهذا الخصوص، استعرض بيرنيت على الخصوص نموذج المملكة المتحدة حيث فرضت السلطات على نيتفليكس التصريح بمائة في المائة من مداخيلها اعتبارا من 2021، بالإضافة إلى فرنسا التي فرضت عليها التصريح الإجمالي عن مداخيلها التي حققتها بالأراضي الفرنسية انطلاقا من السنة الجارية.
وفي ما يتعلق بالضرائب، أشار بيرنت إلى أنه “إذا قامت نيتفليكس بتسوية وضعها في المغرب دون تعديل تنظيمها المحلي، فسيتعين عليها دفع ما بين 286 و 620 مليون درهم ضريبة الشركات”.
وقال إنه “من الواضح أن نيتفليكس ، كما يمكننا أن نلاحظ حاليا في الخارج ، ستختار فرض رسوم بالمغرب لتخفيض هذا المبلغ من ضريبة الشركات من خلال الاستثمار في الإنتاج المحلي”، مؤكدا أنه “بمجرد أن يتم تنظيم القطاع بالكامل وفرض ضرائب عليه ، فإنه يمكن استثمار ما بين 1,3 و 3,1 مليار درهم محليا “.
وتضمن برنامج هذه الندوة كذلك، إطلاق “PLAY ATLAS” ، وهي منصة للنجاحات المغربية والهوليودية والهندية و “بديل لندرة قاعات السينما في المغرب”.
