صدر لمدير المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية، ورئيس تحرير المجلة المغربية للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان، الدكتور المصطفى بوجعبوط، كتابه الخامس حول موضوع: “الاختفاء القسري والعدالة الانتقالية بالمغرب: أية مقاربة لمعالجة ملف الاختفاء القسري؟”، من تقديم: الدكتور مساعد عبد القادر: أستاذ التعليم العالي – كلية الحقوق- طنجة، الناشر من لدن المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية، الكتاب يتكون من 285 صفحة، الطبعة الأولى – 2024، وقسم الكتاب إلى فصلين، الأول يتعلق: بالاختفاء القسري بالمغرب والاتفاقية الدولية المعنية.والثاني، يتعلقبالحالات العالقة للاختفاء القسري في تجربة العدالة الانتقالية المغربية.
المؤلِف يعتبر الكِتاب بنية معرفية خاصة في مجال العدالة الانتقالية وحقوق الإنسيان، ويعتبر أن الوقت مناسب لكتابة التاريخ بوقائعه من زاوية أخرى وخصوصا بعد مرور 20 سنة من نهاية عمل الهيأة، فالكتاب يركز على دور العدالة الانتقالية في معالجة ظاهرة الاختفاء القسري بالمغربما بين 1956 و 1999 فترة اشتغال هيأة الإنصاف والمصالحة، كما رصد الكتاب الاختفاء القسري في بعده الدولي وأثره الاقتصادي والاجتماعي على ذوي المختفي قسرا طيلة الاختفاء القريب أو البعيد الأمد أو الذي لازال مختفيا في الزمن نتيجة تأثير وتأثر الأسرة من التدهور المالي والنفسي بسبب المختفي مما يعرض الأسرة إلى التهميش والإقصاء العائلي والاجتماعي وقد يصيب منطقة جغرافية بالكامل تنجر عنه مخلفات اقتصادية من تهميش واقصاء.
كما وقف المؤلِف على الاختفاء القسري في ضوء الاتفاقيات الدولية من خلال الترسانة القانونية لرفاة الضحايا وأثر الاختفاء القسري على أطفال الضحايا وذوي الحقوق ووضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودور الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي من خلال استعراض نماذج من تقارير الفريق حول المغرب مابين 2010 و 2020، وتطرق الكَاتب بشكل دقيق لتقرير الذي قدمته المملكة المغربية وردود اللجنة المعنية بالاختفاء القسري إلى جانب عرض التقارير الموازية للمجتمع المدني وأصحاب المصلحة مواكبا للتقرير الرسمي الذي قدمته المملكة بشكل متأخر في يوليوز 2021 والذي كان من المفترض تقديمه في سنة 2015.
