أكدت وزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع الثقافة أن صيغة دفتر التحملات لسنة 2024 هي نفس الصيغة التي تم العمل بها سنة 2023 مع إضافة عنصرين جديدين فقط يهمان ملف طلب الدعم وصرفه.
وذكرت الوزارة، في بلاغ توضيحي اليوم الأربعاء، أن بلاغها الصادر في 14 يونيو الجاري بشأن دعم المشاريع الثقافية والفنية في قطاعات المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية لسنة 2024، والذي تضمن دفاتر التحملات التي تحدد المجالات المستهدفة والإطار القانوني للدعم والأهداف والمستفيدين وأنواع المشاريع وشروط الترشح وملف طلب الدعم ومبلغ الدعم وصرفه، “خلف ردود فعل متباينة من قبل الهيئات والنقابات والاتحادات والجمعيات المهنية العاملة في قطاع المسرح إلى جانب بعض الفاعلين والمهنيين والمتتبعين، الذين اعتبر أغلبهم أن الوزارة وضعت دفتر تحملات جديد تضمن مجموعة من التعديلات التي يمكن أن تعرقل مسار الدعم”.
وأضاف المصدر ذاته أنه تبعا لما تم تداوله بخصوص دفتر التحملات الخاص بدعم المسرح، فإن قطاع الثقافة بوزارة الشباب والثقافة والتواصل يوضح أن صيغة دفتر التحملات لسنة 2024 تتضمن عنصرين جديدين فقط.
ويهم الأول، بحسب البلاغ، ملف طلب الدعم، وجاء فيه أن “إدلاء جميع العاملين بالمشروع بشهادة انتظام أداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين يشتغلون لحسابهم الخاص (وفقا لمقتضيات المادة 30 من القانون رقم 98.15 كما تم تغييره وتتميميه بالقانون رقم64.23) أو شهادة الإنخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محينة بالنسبة للمؤمنين من الأجراء، أو نسخة من بطاقة الانخراط في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بالنسبة للموظفين، أو شهادة الإنخراط في التعاضدية الوطنية للفنانين بصفة استثنائية لهذه السنة لمن يتوفر عليها”.
أما العنصر الثاني فيهم صرف الدعم، وجاء فيه “موافاة الوزارة بتقرير مالي مسلم من قبل محاسب يبين نسبة الضريبة على الدخل ونسبة الضريبة على القيمة المضافة”.
وسجل البلاغ أن “دفتر التحملات الذي جرى العمل به سنة 2023 هو ثمرة النقاش الذي تم خلال اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل في 13 مارس 2023 بسلا، بمشاركة كل الفاعلين، والذي كان مناسبة لاستعادة المكتسبات التي ضاعت في فترات سابقة كدعم التوطين ودعم الإقامات والورشات ودعم تنظيم والمشاركة في المهرجانات”.
وأبرز أنه في إطار السعي إلى تجويد وتحسين منظومة دعم المشاريع الثقافية والفنية في قطاع المسرح، انطلاقا من مخرجات اليوم الدراسي المذكور، عملت الوزارة على استشارة الهيئات والنقابات والاتحادات والجمعيات المهنية من أجل تعديل القرار المشترك بتحديد كيفية دعم المسرح.
ولفت إلى أن هذا القرار يوجد قيد التفاوض مع مختلف الجهات المعنية، مشيرا إلى أنه “كان بود الوزارة العمل بهذا القرار الجديد خلال هذه السنة، مع العمل على إدخال التعديلات الممكنة لملاءمة دفتر التحملات، وهذا هو العامل الذي ساهم في تأخير الإعلان عن الدعم هذا الموسم”.
