انتقدت تنسيقية النقابات المهنية الفنية المصادقة البرلمان على مشروع قانون المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، معتبرة أنه لا دستوري، و يفتقر للديمقراطية والاستقلالية.
وعبرت تنسيقية نقابات الفنانين بالمغرب في بيان مشترك عن رفضها وامتعاضها من الأسلوب الذي تعامل به وزير الثقافة ونواب الأغلبية في البرلمان بغرفتيه، من خلال التصويت على المشروع، دون الأخذ بعين الاعتبار أية تعديلات تهم تجويد القانون وملاءمته للمقتضيات الدستورية ولمبدأي الاستقلالية والديمقراطية.
وأكدت التنسيقية أنه تم اعتماد مقاربة تحكمية ولا ديمقراطية تعتمد الأغلبية العددية في تمرير “قانون” يستصغر الفن والثقافة، ويضع كل القرارات الخاصة بالمجال في يد الوزارة الوصية، من خلال الإفراط في التعيينات بالمجلس الإداري للمؤسسة، مقابل غياب أو تقليص عملية الانتخاب.وحذر البيان المشترك من الآثار السلبية “للقانون” والكامنة في تكريسه لوضع أسوأ مما كان عليه الأمر سابقا، باعتبار أن كل الاختلالات السابقة كانت نتيجة استحواذ الوزارة الوصية على المجال، وخضوعها للضغط السياسي من قبل أصحاب المصالح.
واستنكرت النقابات ماوايمته “كل الأكاذيب والإشاعات التي روجت ظلما وعدوانا على مناضليها لتهريب “قانون” غير ناضج، وقمع الحريات النقابية الفنية بوصف بعض قياداتها “باللوبيات التي كانت تستفيد من وضع سابق”، قصد إثارة البلبلة والتشكيك في النوايا”.
وأعربت الهيئات النقابية عن قلقها وامتعاضها البالغين إزاء عقلية التعنت وأسلوب التحجر ومن السلوك اللاديمقراطي، الذي انتهجته السلطة الحكومية الوصية في مقاربة الملف، ومن التواطؤ المرفوض وغير المفهوم الذي اعتمدته الأغلبية الساحقة من النواب والمستشارين لتمرير “قانون” غير ناضج وغير دستوري.
وعبرت التنسيقية عن رفضها “للقانون”، الذي لن تتأخر نتائجه السلبية في الظهور، مشيرة إلى أنها قامت بدورها في التنبيه إلى نواقصه، وطلبت وضعه بالمحكمة الدستورية، لكن مطالبنها وتنبيهاتها قوبلت بالتجاهل الغريب.
وأعلنت التنسيقية عن مواصلة النضال من أجل تحقيق مبدأ المكافأة العادلة لذوي الحقوق، والذي لن يكون سوى بتوسيع مداخيل المكتب ومراجعة تسعيرة النسخة الخاصة، التي تم تخفيضها سابقا بضغط سياسي من جهات معينة خضعت لها الوزارة الوصية.
وأكدت البيان وقعته كل من النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، والنقابة الفنية للحقوق المجاورة، والمرصد الوطني لمبدعي الأغنية المغربية وحماية حقوق المؤلفين، والمؤسسة المغربية لدعم وحماية الفنان، والنقابةالمهنية لحماية ودعم الفنان، والنقابة الفنية للمنتجين والمنتجين الذاتيين، ونقابة المؤلفين والملحنين المستقلين المغاربة، ونقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون.واضافت التنسيقية إن وزير الثقافة باعتماده على أغلبية عددية ساحقة في البرلمان بغرفتيه لتمرير “القانون”، اختار أن ينصب نفسه طرفا وحكما في نفس الوقت، وأن يقرر بدلا عن أصحاب الشأن، وألا يكتفي بمهام الإشراف والرقابة والتحكيم.
