دعا نواب برلمانيون من الأغلبية والمعارضة، اليوم الثلاثاء، إلى تفعيل قانون الفنان والمهن الفنية والرفع من الاعتمادات المالية المرصودة لقطاعات الشباب والثقافة والتواصل.
وطالب النواب خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب خصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بحضور الوزير السيد المهدي بن سعيد، بإعداد ترسانة قانونية مهمة على رأسها قانون الفنان والمهن الفنية الذي يرتبط تفعيله بصدور مجموعة من المراسيم، ووكذا تفعيل قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والقانون المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية.
وأجمع النواب على أن الاعتمادات المالية المرصودة لقطاعات الثقافة والشباب والتواصل “تظل ضعيفة ولا ترقى إلى مستوى تطلعات القطاعات المعنية”، مشددين على ضرورة الرفع من هذه الميزانية ووضع خطة للإصلاح الثقافي، فضلا عن العمل على تفعيل العدالة المجالية في المجال الثقافي.
كما دعوا إلى إلى دعم ومواكبة الإبداع و المبدعين والعناية بأوضاعهم، وحماية وصيانة وتثمين التراث الثقافي المادي واللامادي، وتنشيط الدبلوماسية الثقافية لإبراز صورة المغرب الثقافي، فضلا عن إعادة الدينامية والحركية للحقل الثقافي المغربي، ومراجعة قانون الصناعة السينمائية، وخلق واجهات وطنية جديدة وإقرار إجراءات ضريبية محفزة على الاستثمار في هذا القطاع.
كما دعوا إلى الرفع من منسوب الحكامة الرشيدة من أجل تحقيق النجاعة المطلوبة سواء على مستوى سياسة الدعم أو تدبير المهرجانات، إلى جانب العمل على الخفض من الضغط الضريبي المفروض على الفنان وتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، وربط الثقافة بالتنمية على غرار بعض الدول، وتجويد وتحفيز السياحة الثقافية والاستثمار في الثقافة.
