أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مراسم تحمل طابعا رمزيا كبيرا في قصر الإليزيه ء، إعادة فرنسا 26 قطعة فنية أثرية من الكنوز الملكية لأبومي، إلى بنين بعدما كانت محفوظة في متحف كيه برانلي في باريس.
ومن المتوقع إعادة هذه الأعمال المهمة إلى “مهدها” نهائيا في التاسع من نونبر، حين ستغادر باريس بطائرة شحن. وقبل ساعات من ذلك، يستقبل إيمانويل ماكرون في الإليزيه نظيره البنيني باتريس تالون للمصادقة “رسميا على نقل الملكية”، وفق ما أعلن الرئيس الفرنسي.
وبعد رؤيته الأعمال الفنية الـ26 المعروضة ضمن حدث يستمر أسبوعا، أبدى ماكرون “تأثرا شديدا” إزاء المشاركة في “مراسم الوداع هذه كما قد يصفها البعض، فيما هي إعادة لم للشمل” لهذه الأعمال “المنتظرة منذ زمن بعيد” في بنين.
ومن بين الأعمال الـ26، تماثيل من مملكة أبومي القديمة وعرش الملك بيهانزان، وهي قطع كانت قد س رقت خلال عمليات نهب قصر أبومي على يد القوات الاستعمارية سنة 1892.
وعبر مدير المتحف إيمانويل كازاريرو عن “بالغ سعادته” لإعادة هذه القطع إلى “أيادي خبراء” في بنين، مشددا على أهمية أن يكون “تراث كل بلد ممثلا بصورة كافية في كل بلد”.
وتعهد الرئيس الفرنسي خلال خطاب في جامعة واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، إنجاز عملية الإعادة الموقتة أو النهائية للتراث الإفريقي في فرنسا ضمن مهلة خمس سنوات.
وبناء على تقرير أعده الأستاذان الجامعيان فلوين سار من السنغال وبنديكت سافوا من فرنسا، قرر ماكرون إعادة 26 عملا تطالب بها بنين.
وقالت بنديكت سافوا “من كان ليتصور قبل أربع سنوات أن تعاد القطع الأكثر قيمة وجمالا وشهرة إلى بنين؟ لا أحد هذا حدث استثنائي”. وأشارت إلى أن فرنسا “التي لطالما أدارت أذنا صم اء إلى إفريقيا”، باتت “أول بلد في العالم يعيد” أعمالا إلى بلد إفريقي.
ووضع الأستاذان الجامعيان جدولا زمنيا لعمليات الإعادة وجردة بعشرات آلاف القطع التي أحضرها المستعمرون معهم من إفريقيا.
ولقي التقرير إشادة، لكنه أثار أيضا انتقادات من بعض مديري المتاحف الحريصين على “تنقل الأعمال” ذات “الطابع العالمي”.
في نهاية المطاف، أقرت فرنسا في دجنبر 2020 قانونا يلحظ إمكان اعتماد استثناءات لمبدأ “عدم قابلية التصرف” بأعمال موجودة ضمن المجموعات العامة في حال كانت متأتية من عمليات نهب موصوفة، ما يسمح بإعادتها إلى بلدانها الأصلية.
وأكد ماكرون الأربعاء أن عملية الإعادة إلى بنين ليست “قرارا اعتباطيا” لكنها تندرج في إطار سياسته لإعادة إطلاق العلاقات الفرنسية – الإفريقية على أسس جديدة.
ومن دون الغوص في التفاصيل، أشار ماكرون إلى ضرورة “وضع قانون جديد” من أجل “إقامة عقيدة وقواعد محددة” لتتواصل عملية الإعادة. لكنه أشار إلى أن “الهدف ليس إعادة تأميم التراث” أو “التخلص من كل الأعمال” الآتية من الخارج.
وقد بدأ حافظا متاحف من بنين قبل أكثر من أسبوع زيارة إلى فرنسا تهدف إلى تنظيم إعادة الأعمال، وفق كازاريرو.
ويشير خبراء إلى أن 85 % إلى 90 % من التراث الإفريقي موجود خارج القارة. ومنذ 2019، إضافة إلى بنين، قدمت ستة بلدان (السنغال وساحل العاج وإثيوبيا وتشاد ومالي ومدغشقر) طلبات لاستعادة أعمال.
وثمة تسعون ألف ألف قطعة فنية على ألقل من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ضمن المجموعات العامة الفرنسية. و70 ألفا من بينها موجودة في متحف كيه برانلي، بينها 46 ألفا وصلت خلال الحقبة الاستعمارية.
