صادقت لجنة الخطة والميزانية بالبرلمان التركي على مشروع قانون يتضمن سلسلة من الطلبات الضريبية الجديدة، شملت أرباح المشاهير من أنشطتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكرت مواقع إخبارية محلية، اليوم السبت، أنه “تمت الموافقة على مشروع القانون المكون من 64 بندا، والذي يتضمن سلسلة من الطلبات الضريبية الجديدة لأولئك الذين يكسبون الأموال على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل لجنة الخطة والميزانية البرلمانية”.
وأضحت المصادر ذاتها أن القانون ينص على فرض ضريبة بنسبة 15 في المائة على أرباح أولئك الذين يتجاوز دخلهم 650 ليرة تركية.
ولفتت إلى أن أولئك الذين يقل دخلهم عن هذا المبلغ لن يكونوا ملزمين بتقديم إقرار أو الاحتفاظ بكتاب أو تقديم إشعار، مسجلة أنه وفقا للاقتراح، يتم إعفاء الذين يعملون على إنتاج المحتوى الاجتماعي وتطوير التطبيقات للأجهزة المحمولة.
وأضافت أن الاستفادة من الإعفاء تتطلب فتح حساب في البنوك المنشأة في تركيا، وتحصيل جميع الإيرادات المتعلقة بهذه الأنشطة من خلال هذا الحساب.
وخلصت إلى أنه من خلال المصادقة على مشروع القانون المذكور تكون السلطات التركية قد دشنت عهدا جديدا بشأن التعامل مع الأشخاص الذين يكسبون الأموال من وسائل التواصل الاجتماعي.
