أكد المحامي إسماعيل دشتي، عضو هيئة الدفاع عن صانعة المحتوى المعروفة الدكتورة خلود وزوجها أمين غباشي، صحة ما تم تداوله بشأن توقيف موكليه في مطار الكويت، مشيراً إلى أن النيابة العامة قررت حبسهما احتياطياً لمدة 21 يوماً على ذمة القضية.
وأوضح دشتي، في تصريحات لبرنامج ET بالعربي، أن الحبس الاحتياطي إجراء قانوني لا يُعد دليلاً على الإدانة، مؤكداً أن القضية ما تزال في مراحلها الأولية، وأن التحقيقات لم تصل بعد إلى نتائج نهائية.
وبيّن أن الاتهامات المتداولة، والتي تشمل تعاطي مواد مؤثرة عقلياً، وعدم الإفصاح عن مبالغ مالية، إضافة إلى شبهة غسل أموال، لا تزال قيد الفحص، وقد يطرأ عليها تعديل أو يتم استبعاد بعضها تبعاً لما تسفر عنه التحقيقات.
وأشار المحامي إلى أن فريق الدفاع يمتلك أدلة وصفها بالقوية، من شأنها إثبات براءة الدكتورة خلود وزوجها، لافتاً إلى أن هذه المستندات ستُعرض خلال جلسات تجديد الحبس المقبلة، وكذلك أمام محكمة الجنايات في حال إحالة القضية إليها.
كما حذّر دشتي من الانسياق وراء الشائعات أو نشر معلومات غير دقيقة حول القضية، مؤكداً أن تداول أخبار غير موثوقة قد يعرّض أصحابها للمساءلة القانونية.
ويأتي ذلك في ظل حالة من الجدل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع التزام الدكتورة خلود الصمت وعدم صدور أي بيان رسمي منها حتى الآن، ما فتح باب التساؤلات والتكهنات.
يُذكر أن الدكتورة خلود كانت قد واجهت سابقاً انتقادات تتعلق بمصادر ثروتها، لا سيما بعد ظهورها بمقتنيات فاخرة، من بينها ساعة ثمينة، إلا أنها نفت حينها جميع الاتهامات، مؤكدة أن مصادر دخلها ودخل زوجها قانونية ومعلنة، وأن زوجها يعمل في مجال الإعلانات والعقار، فيما شددت على أحقيتها في حمل لقب “دكتورة” باعتبارها خريجة كلية الطب وتمتلك عيادة خاصة.
وتزامنت هذه القضية مع تداول أنباء عن توقيف الناشط يعقوب بوشهري بتهم مشابهة، ما أعاد إلى الواجهة ملف “غسل أموال المشاهير” الذي أثار جدلاً واسعاً في الكويت منذ عام 2020، حين باشرت النيابة العامة التحقيق مع عدد من المؤثرين على خلفية شبهات تتعلق بتضخم ثرواتهم.
وفي وقت لاحق، كان البنك المركزي الكويتي قد أعلن رفع القيود عن حسابات بعض المشمولين في تلك القضايا بعد مراجعة أوضاعهم المالية، فيما لا تزال ملفات أخرى قيد المتابعة وفقاً لنتائج التحقيقات.
