أفرجت محكمة الجديدة الابتدائية مساء 30 دجنبر 2025 عن الستريمر المغربي إلياس المالكي، بعد قبول ملتمس استبدال العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة، ضمن أحكام قانون العقوبات البديلة الذي دخل حيز التطبيق في المغرب مؤخرًا.
وكان المالكي مُدانًا بحكم أولي بالسجن 10 أشهر نافذة وغرامة مالية، في قضية تتعلق ببث محتوى اعتُبر مخالفًا للقانون، قبل أن تقرر المحكمة تحويل العقوبة إلى 900 ساعة من العمل لصالح المنفعة العامة مع غرامة يومية قدرها 500 درهم عن كل يوم من العقوبة الأصلية، ما مكّنه من مغادرة سجن سيدي موسى والخروج إلى الحرية.
وقد أثار هذا الحكم اهتمام الرأي العام، حيث يُعد من أبرز الملفات المتعلقة بتطبيق العقوبات البديلة في المغرب، التي تهدف إلى الحد من الاكتظاظ في المؤسسات السجنية وتعزيز العدالة الإصلاحية، في قضايا من هذا النوع، ما فتح نقاشًا واسعًا حول مسؤولية صناع المحتوى الرقمي وحدود حرية التعبير مقابل الالتزام بالقانون.
