ند د مهرجان كان الأربعاء بـ”انتهاك خطير لحرية التعبير” بعدما قضت محكمة في طهران بحبس المخرج الإيراني لفيلم “إخوة ليلى” سعيد روستايي ومنتجه ستة أشهر بسبب عرض الفيلم خلال الحدث السينمائي.
وكان فيلم “إخوة ليلى” قد عرض ضمن مسابقة رسمية في مهرجان كان السينمائي في العام 2022، ثم منع عرضه في إيران.
واعتبر المهرجان في إعلان تلق ته وكالة فرانس برس أن الإدانة القضائية الصادرة بحق روستايي ومنتج الفيلم جواد نوروز بيكي والمترافقة مع منعهما مدى خمس سنوات من ممارسة العمل السينمائي “تشكل مرة جديدة انتهاكا خطيرا لحرية تعبير الفنانين والسينمائيين والمنتجين والفنيين الإيرانيين”.
وتابع الإعلان “على غرار مهنيين عدة حول العالم، يعرب مهرجان كان عن دعمه لكل الذين يتعرضون لأعمال عنف وانتقام في إعداد أعمالهم ونشرها. المهرجان هو بيتهم. هو إلى جانبهم وسيبقى دوما كذلك دفاعا عن حرية الإبداع والتعبير”.
وكانت صحيفة “اعتماد” الإصلاحية الإيرانية قد أفادت الثلاثاء بأن محكمة في طهران دانت المخرج الإيراني بـ”المساهمة في دعاية المعارضة ضد النظام الإسلامي” في إيران.
و”إخوة ليلى” فيلم طويل عن عائلة فقيرة على وشك التفكك في إيران الغارقة في أزمة اقتصادية كبرى.
ومنع عرض الفيلم في إيران إذ تعتبر السلطات أنه “خرق القواعد عبر المشاركة بدون إذن (…) في (مهرجاني) كان ومن ثم ميونيخ”.
وأوردت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن “المحكمة الثورية في طهران قضت بحبس مخرج فيلم إخوة ليلى سعيد روستايي ومنتجه جواد نوروز بيكي ستة أشهر”.
لكن بحسب “اعتماد” قر رت المحكمة أن يقضي السينمائيان خمسة بالمئة فقط من العقوبة الصادرة بحقهما، أي نحو تسعة أيام مع “تعليق تنفيذ العقوبة المتبقية مدى خمس سنوات”.
وأضافت الصحيفة “خلال مدة تعليق العقوبة، يتعين على المتهمين الامتناع عن الأنشطة المت صلة بالجريمة المرتكبة وعدم التواصل مع أشخاص ينشطون في مجال السينما”.
وعلت أصوات عدة في عالم السينما للتنديد بالإدانة القضائية.
وسعيد روستايي البالغ 34 عاما ذاع صيته خصوصا بعدما أخرج في العام 2021 “قانون طهران”، وهو فيلم بوليسي عن تجارة المخدرات والقمع الذي تمارسه السلطات على هذا الصعيد.
وكان روستايي قد نال عن فيلمه “إخوة ليلى” جائزة لجنة تحكيم الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية في مايو 2022.
