أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة، عن تمديد فترة تقديم طلبات عروض مشاريع دعم الجمعيات والهيئات الثقافية والنقابات الفنية والمهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية برسم سنة 2023، إلى 12 ماي المقبل.
وذكرت الوزارة في بلاغ لها أن هذا التمديد يأتي حرصا على تمكين حاملي المشاريع من جمعيات وهيآت ثقافية ونقابات فنية، من الوقت الكافي لإعداد وتقديم مشاريعهم المقترحة للدعم ، وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.
ويأتي برنامج طلبات عروض مشاريع دعم الجمعيات والهيئات الثقافية والنقابات الفنية والمهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية في إطار الحرص على دعم جهود الفاعلين الثقافيين، من جميعات المجتمع المدني ونقابات فنية ومؤسسات تنظيم التظاهرات والمهرجانات ومقاولات ناشئة، في بلورة وتنزيل مشاريعهم الثقافية وجعلها في صلب المجهود التنموي الوطني، وتعزيز أدوراها في مجال تنشيط الحياة الثقافية، المحلية والجهوية والوطنية والدولية، وتأطير الممارسة الثقافية والفنية بالمملكة.
وأضاف المصدر ذاته أنه يتعين على حاملي المشاريع المعنيين بهذا الدعم، طبقا لما هو متضمن في دفتر التحملات، إيداع ترشيحاتهم إلكترونيا، لزوما وحصرا عبر المنصة الرقمية المخصصة لإيداع الطلبات http://daam.minculture.gov.ma .
يشار إلى أنه في إطار الجهود المبذولة لتطوير الممارسة الثقافية لدى الفاعلين الثقافيين المعنيين بهذا الدعم، حرصت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، قطاع الثقافة على إدخال تعديلات مهمة على دفتر التحملات لسنة 2023، شملت بالأساس، الرفع من مبالغ الحد الأقصى للدعم وتوسيع قاعدة البرامج والفعاليات الثقافية والفنية المشمولة بهذا الدعم.
ويتعلق الأمر بالرفع من مبالغ الحد الأقصى للدعم في مجال تنظيم التظاهرات الثقافية بما في ذلك التظاهرات الثقافية المحلية (في حدود 50.000 درهم)، والتظاهرات الثقافية الجهوية (في حدود 80.000 درهم)، والتظاهرات الثقافية الوطنية (في حدود 100.000 درهم)، والتظاهرات الثقافية الدولية المنظمة بالمغرب (في حدود 150.000درهم).
كما يتعلق الأمر بالرفع من مبالغ الحد الأقصى للدعم في مجال تنظيم المهرجانات الثقافية والفنية المحلية منها (في حدود 80.000 درهم)، والجهوية (في حدود 150.000 درهم)، والوطنية (في حدود 200.000 درهم)، والمهرجانات الثقافية والفنية الدولية المنظمة بالمغرب (في حدود 250.000 درهم). كما تم رفع مبالغ الحد الأقصى للدعم في مجال دعم برامج الجمعيات الثقافية والنقابات الفنية الشريكة (في حدود 300.000 درهم).
وبخصوص قاعدة البرامج والفعاليات الثقافية والفنية المشمولة بالدعم، فقد تم توسيعها مع تركيز الاهتمام على محاور تهم تثمين التنوع الثقافي وتعزيز التعدد اللغوي وإبراز مقومات الهوية المغربية والبعد الثقافي الدولي للمغرب وانفتاحه على الثقافات الأخرى، وتثمين الموروث الثقافي المادي وغير المادي والحث على الحفاظ عليه وإدراجه في التنمية السوسيو-اقتصادية، وتشجيع مبادرات وتجارب المحتوى الإبداعي والرقمي.
